بالنظر إلى التجربة التي يملكها والثقة الشعبية التي يحوزها لدى الكثير من الجزائريين حيث يتردد اسمه منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي ،وهوما جعل كل الأنظار تتجه إليه خاصة وهو الخبير الاقتصادي الذي يمكن تفكيك ألغام المرحلة باعتبارها معضلة اقتصادية بامتياز إلى جانب كونها أيضا أزمة سياسية ،وإن مخرجاتها دستورية.
وهذا الصدد ،وفي تحليله للواقع الجزائري بتجرد ومن وجهة نظره الخاصة، قال بن بيتور كما هو معلوما،أن القيادة العليا للمؤسسة العسكرية هي التي عينت كل رؤساء الدولة من بن بلة إلى بوتفليقة،مطالبا إياه بالسماح للشعب باختيار قيادته، فيما دافع عن خيار المرحلة الانتقالية عوض الذهاب لرئاسيات 4 جويلية.
رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور،أوضح من جهة أخرى، أن تطبيق نص المادة 102 من الدستور خارج نص المادتين 7 و 8 منه، هو تمديد لحكم النظام السابق، معتبرا أن الجزائر باقية في مسار العهدة الخامسة مع فارق عدم وجود بوتفليقة.
وفيما يخص ترشحه للرئاسيات المقبلة، فند بن بيتور ذلك، نه غير معني بانتخابات 4 جويلية المقبل،لأنه متمسك بموقف بضرورة إعطاء الوقت الكاف وتجسيد خارطة طريق متفق عليها ومقبولة شعبيا قبل إجراء الموعد الانتخابي.
هذا ورافع من أجل خيار الذهاب لفترة انتقالية لا تقل مدتها عن الثمانية أشهر، قصد تحضير الظروف وتوفير كل ما يكفل تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة.
كما أبدى موافقته بخصوص تولي ترتيب الفترة الانتقالية وفق اختيار شعبي، مع إعداد خارطة طريق واقتراح الكفاءات المناسبة لتولي تسيير الحكومة المؤقتة، التي يوافق عليها الشعب والتي تضمن إصلاحات اقتصادية وسياسية بناءة.
أما عن مطلب مقاضاة رجال الأعمال، دافع رئيس الحكومة الأسبق، عن ضرورة تحريك ملفات الفاسد من قبل جهاز العدالة، لاسيما ما تعلق بقروض بدون ضمانات استفاد منها رجال أعمال كثيرون ،ربما فيهم من كان يفكر ألا يعيد أصل الدين الذي عليه.
هذا ويبقى الأمل قائما في المستقبل من الأيام ربما تتغير الظروف السياسية وتعود المياه إلى مجاريها وتقف مرة الجزائر شامخة مرفوعة الهامة بفضل أبناءها المخلصين من كل الأطياف والاتجاهات الوطنية.