يحاول بعض أعضاء مجلس الأمة الضغط ،وهذا بتهديدهم بالدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على استمرار احتجاز زميلهم السيناتور عن الأرندي مليك بوجوهر، بعدما رفض مجلس قضاء تيبازة إطلاق سراحه، في حين استدعى رئيس “السينا” عبد القادر بن صالح، الأعضاء الذين رفضوا حضور افتتاح الدورة البرلمانية الاثنين الماضي بسبب هذه القضية، لعقد اجتماع طارئ اليوم بمقر الغرفة العليا .
وبالنظر إلى وضعيته المعقدة ،فإنها تزداد تعقيدا، خاصة بعد أن عزله من الأرندي من قبل الأمين العام، أحمد أويحيى، بسبب ضبطه متلبسا باستلام رشوة كما قيل وما أتهم به حتى الآن ،وأيضا بعدما رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة الإفراج المؤقت عن المتهم، الذي يوجد خلف القضبان منذ أسبوعين.
وقد قررت الجهة القضائية المشار غليها إبقائه رهن الحبس إلى غاية استكمال إجراءات رفع الحصانة البرلمانية قصد محاكمته، بتهمة الرشوة، بعدما ضبطته متلبّسا باستلام رشوة بقيمة 200 مليون سنتيم من صاحب فندق شيد بدون رخصة بمنطقة شنوة بولاية تيبازة.
وحسب بعض المصادر، فإن رئيس الهيئة عبد القادر بن صالح، قد وجه استدعاء ما يقارب 80 سيناتورا من أجل حضور اجتماع طارئ اليوم ، للنظر في تطورات القضية، في حين هدد السيناتورات بالدخول في إضراب عن الطعام في حالة ما إذا استمر احتجاز زميلهم، وذلك بعدما نظموا وقفة احتجاجية في يوم افتتاح الدورة البرلمانية التي قاطعوها.
من جهة أخرى يكون رئيس مجلس الأمة، قد وجه مراسلة إلى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بغرض إطلاق سراح المتهم إلى غاية استكمال إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه من أجل محاكمته وفقا لما تنص عليه النصوص القانونية.
هذا وتعتبر قضية السيناتور المحبوس، سابقة في تاريخ البرلمان الجزائري، الذي لم يسبق له أن رفع الحصانة البرلمانية عن أيّ نائب كان أو سيناتور، رغم وجود عدة قضايا مماثلة مثلما حدث في قضية حزب العمال والوزيرة السابقة نادية لعبيدي.
سامعي محمود