فريدة حدادي
نظرا للظرف المناخي الاقتصادي المواتي وفرص الاستثمار المتنوعة المتاحة ، في هذه الأجواء الربيعية طبيعيا واستثماريا حلّ سعادة سفير المملكة المتحدة بالجزائر السيد “باري لوين” صباح أمس في زيارة مجاملة إلى ولاية
باتنة، أين تحادث مع والي الولاية السيد “عبد الخالق صيودة ” وذلك حول العلاقات الثنائية التاريخية التي شهدها البلدين وجملة المشاريع التي تشهدها عاصمة الأوراس.
هذا وتحادث الطرفان حول فرص استثمار رجال الأعمال البريطانيين في ولاية باتنة، لنقل تجاربهم في مجال التصنيع والفلاحة والسياحة وغيرها، بعيد عن الشراكة الكلاسيكية القائمة على التجارة الخارجية ونحو خلق شراكة أساسها التحويل المعرفي والنقل التكنولوجي
كما أبدى سعادة السفير استعداد دولته للشراكة في اتجاه السياسة الاقتصادية للدولتين الجزائرية والبريطانية، ووضع كفاءات ومختصين في متناول الولاية على حسب ما تراه مهما للنهوض بالاقتصاد المحلي.
من جهة أخرى كان والي الولاية السيد “عبد الخالق صيودة” قد أشرف مساء الخميس المنصرم على فعاليات إختتام الدورة التكوينية المقررة لفائدة رؤساء المجالس الشعبية للبلديات الواحد والستين (61) لولاية باتنة، وفي كلمة له بالمناسبة أشار السيد الوالي بأن :”الاستثمار في الكوادر البشرية، من أهم الاستراتيجيات التي ظل يدعهما فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة … وفقاً لاستراتيجيات مدروسة عبر موارد بشرية مؤهلة … بهدف تقديم خدمة عمومية محترفة وتسييرا إداريا نموذجيا؛ يُضاهي طموح المواطن وتوقعاته من مجالسه المنتخبة.”
كما قدم والي الولاية لرؤساء البلديات توجيهات للتسيير المحلي الناجع من خلال :
– ترشيد النفقات العمومية وتقليص ميزانية التسيير وتوجيهها نحو ميزانية التجهيز؛ – تنويع مصادر الثروة وتشجيع الإستثمار؛- الصرامة واليقظة في تطبيق القوانين خاصة فيما يتعلق بأحكام قانون الصفقات العمومية؛
– إستعجال إنهاء إجراءات الصفقات المتعلقة بمشاريع المخططات البلدية للتنمية؛ – المتابعة والتسيير الأمثل للموارد البشرية والتأكيد على الإلتزم والإنضباط الوظيفي لتقديم خدمة عمومية ذات جودة؛ – العناية بنظافة المحيط، الإنارة العمومية، تسيير المخاطر والكوارث الطبيعية.
وتندرج هذه الدورة ضمن برنامج وطني تحت وزارة الداخلية، الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لفائدة 1541 رئيس بلدية على المستوى الوطني، تهدف أساسا إلى تكوينهم وتجديد معارفهم حول مقاييس التسيير المحلي على غرار المالية العمومية، الصفقات العمومية،المنازعات القانونية، تنظيم ومهام البلدية، تسيير المخاطر والوقاية منها.