عقدت اجتماعها الأول برئاسة الوزير الأول،عبد العزيز جراد
دراسة إعداد مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج الرئيس

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

الحكومة الجديدة تعقد اجتماعها الأول يوم أمسبرئاسة الوزير الأول”عبد العزيز جراد” خصصته “حصريا” لدراسة منهجية إعداد مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول،الذي ذكر بأن “هذا الاجتماع, الذي شارك فيه جميع الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة الذين نصبوا السبت الماضي, قد خصص, حصريا, لدراسة منهجية إعداد مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية”.

ولهذا الغرض, حرص الوزير الأول على “توضيح الإطار الـمرجعي الذي يتعين أن يرتكز عليه تنظيم وهيكلة العناصر الـمكونة لـمخطط العمل والـمتمثلة أساسا, في برنامج رئيس الجمهورية, من جهة, والتوجيهات الرئاسية الصادرة بمناسبة الاجتماع الأول لـمجلس الوزراء الذي عقد الأحد المنصرم, من جهة أخرى”.

وبعد أن ذكر بفحوى هذه التوجيهات, شدد الوزير الأول على “ضرورة العمل, بالنسبة لكل دائرة وزارية, على تطوير مقاربة جديدة للحوكمة تقوم على أساس النجاعة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية, والسهر, خاصة, على القضاء نهائيا وبحزم, على بيروقراطية الإجراءات الإدارية التي تخص الـمواطنين مباشرة, عصرنة العلاقات بين الإدارات والأعوان الاقتصاديين بغرض ضمان تنظيم ملائم ومتجانس وكفيل بإنشاء بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية و التقيد بالتزامات الشفافية, ولاسيما الالتزام بالآجال الـمتعلقة بالتصريح بالـممتلكات وتجنب أي تضارب محتمل للمصالح”.

وفيما يخص الشروط المسبقة للعمل الذي ينبغي القيام به, أكد الوزير الأول على “ضرورة اتخاذ التدابير الـمرافقة للتنظيم الحكومي”, حيث أشار إلى أن “الوزراء الـمنتدبين وكتاب الدولة لن تكون لهم إدارات خاصة, تفاديا لتأثيرها السلبي على ميزانية تسيير الدولة”.

ولذلك, فهم “مدعوون إلى ممارسة مهامهم لدى الوزارات التي ألحقوا بها, بالاعتماد على دعم إداراتها القائمة. كما حرص, في هذا الإطار, على التذكير بمطلب ترشيد النفقات العمومية من خلال الحد من نمط حياة الدولة،كما طلب الوزير الأول من أعضاء الحكومة “إعداد تشخيص صارم لقطاعات كل منهم بما يسمح باتخاذ القرارات الـمناسبة”.

أما فيما يخص التحضيرات الـمرتبطة بإعداد مخطط عمل الحكومة, فقد “استعرض الوزير الأول الـمنهجية الـمقترحة من حيث الكيفيات الـمتعلقة بالعمليات التي يتعين إنجازها, والرزنامة ذات الصلة, وذلك إلى غاية الانتهاء من صياغة مشروع مخطط العمل الذي سيعرض على مصادقة مجلس الوزراء قبل إيداعه على مستوى البرلمان”.

هذا وألح الوزير الأول على “الأهمية التي يتعين أن تولى للجانب الـمتعلق بالحوار الاجتماعي”, مبرزا “حرص السلطات العمومية على فتح عهد جديد يقوم على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين, ضمن روح يسودها الحوار الصريح والـمسؤول والبناء”, وداعيا أعضاء الحكومة إلى “فتح قنوات التشاور, دون انتظار, مع كافة شركائهم”.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

التعليقات مغلقة.

%d مدونون معجبون بهذه: