نهاية نوفمبر القادم، المدير العام لإدارة السجون، يكشف:
تعميم السوار الالكتروني عبر كل سجون الوطن

كشف مختار فليون المدير العام لإدارة السجون عن تعميم السوار الالكتروني عبر كل سجون الوطن نهاية نوفمبر القادم.

وعلى هامش ندوة خصصت لعرض التجربة الجزائرية في مجال إصلاح قطاع السجون أمام ممثلي دول إفريقية و أوروبية أوضح مختار فليون هذا الاثنين أن السوار الالكتروني سيعمم عبر كل المؤسسات العقابية بعد إستكمال الجانب التقني المتعلق بهذه العقوبة البديلة  ويخص السوار  الالكتروني حسب فليون المحكوم عليهم ب3 سنوات وأقل وأولئك الذين قضوا مدة العقوبة و لم يتبقى منها سوى3سنوات و أقل شريطة أن يكونوا يتمتعون بسيرة حسنة وغير محبوسين بسبب جرائم خطيرة .

وذكر مختار فليون باعتزام الدولة  إنشاء 81 مؤسسة عقابية جديدة ستعوض السجون التي بنيت في العهد الاستعماري و التي لا تستجيب لأنسنة ظروف المحبوسين ،حيث ستضم المؤسسات الجديدة فضاءات للتكوين و التعليم و الرياضة.

 وثمن سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل أنسنة وعصرنة قطاع  السجون  داعيا الدول الحاضرة إلى  تبادل الخبرات مع بلادنا .

للتذكير،فقد أكد وزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح, بالجرائر العاصمة, أن الهدف من ادراج العقوبات البديلة في السياسة العقابية الوطنية هي إدماج المحكومين عليهم في المجتمع والتقليل من الجريمة.

وأوضح السيد لوح في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الامة بخصوص مشروع القانون  المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين أن ” اصلاح السياسة  العقابية في البلاد الان مرتكزة على العقوبات البديلة وليس الردع فقط” وهذا  للوصول الى “اعادة ادماج من ارتكبوا جرائم في المجتمع والتقليل من الجريمة”.

وأشار بهذا الخصوص الى أن “الردع وقضاء العقوبة داخل المؤسسات العقابية لم  يأت بنتيجة” وأن “هدف كل مجتمع راق يطمح الى بناء دولة قانون هو أن يكون اقل  عددا في السجون وأقل عددا من المجرمين في المجتمع”, مضيفا الى أن “إيجابيات  الرقابة الالكترونية أكثر من سلبياتها”.

وأضاف بهذا الخصوص أن “كل الدراسات أثبتت أن ابقاء النزيل في المؤسسة  العقابية يكلف أكثر بكثير من المحبوس الذي يقضي عقوبته نتيجة هذه الآلية  (الرقابة الالكترونية) خارج المؤسسة العقابية”.

وأكد وزير العدل في نفس الاطار أن “مصاريف التكفل بنزلاء المؤسسة العقابية  تثقل كاهل الخزينة العمومية وأن استبدال الحبس بحمل السوار الالكتروني سيخفض  الاعباء عليها الى ما بين النصف والثلث”.

وفي اجابته عن سؤال متعلق بسبب “تحديد ثلاثة سنوات كشرط للاستفادة من اجراء  الرقابة الالكترونية”, أوضح السيد لوح أن هذا المبدأ “متعارف عليه في التشريع  الجزائري ويتم العمل به كذلك في حالات الافراج المؤقت”.

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: