بهدف تعزيز آليات المساهمة في محاربته،الطيب لوح:
تشكيل فوج عمل لإصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد

 أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب أول أمس بتيبازة ،عن تشكيل فوج عمل مصغر مع مطلع شهر سبتمبر ل “إصلاح” الديوان  المركزي لقمع الفساد و ذلك بهدف “تعزيز أكثر لآليات المساهمة” في محاربة هذه  الظاهرة ،وقال خلال حضوره

مراسيم تنصيب ناصف حسين نائبا عاما جديدا لدى  مجلس قضاء تيبازة : “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتم تشكيل فوج عمل مصغر  مع مطلع شهر سبتمبر من اجل إصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يعود  إنشاءه إلى سنة 2006 و ذلك لتعزيز أكثر لآليات المساهمة في محاربة الفساد”،و أضاف انه “بات من الواجب تفعيل آليات الوقاية التي هي من مسؤولية جميع  القطاعات و المجتمع بصفة عامة و التي تعتبر من انجع الوسائل في مكافحة  الجريمة”.

و في السياق أكد الوزير أن المساحة التي يتحرك فيها القضاء ب”حق و صدق” هي  المساحة التي حددها الدستور و قوانين الجمهورية و يتولاها قضاة مؤهلون يحكمهم  ضميرهم المهني و قانونهم الأساسي و قواعد أخلاقيات المهنة تحت رقابة المجلس  الأعلى للقضاء.

و تقتضي مواصلة التصدي لمختلف أشكال الجريمة و ضمان الحقوق و  الحريات الالتزام بالتحفظ و بالأعراف المتصلة بهذه الوظيفة النبيلة ما سيجنب  أعضاء السلطة القضائية الوقوع في أي صنف من أصناف التجاذبات التي كثيرا ما  تكون مفصولة عن الواقع و الرهانات الحقيقية المطروحة.

و بخصوص “الجرائم المنظمة سيما منها جريمة الإرهاب” قال الوزير أنها من  “العوامل التي تهدم البناء و تهدد المجتمعات في أمنها و استقرارها”.

و في هذا الصدد ذكر أن “الجزائر بقضائها و جيشها و مصالح أمنها قد تصدت لآفة  الإرهاب خلال التسعينات و حذرت من خطورة هذه الجريمة و امتدادها عبر الأوطان  مشددا على أن الجزائر مازالت تؤمن بأن اجتثاثها لا يكون إلا بالأخذ بمبدئها  الراسخ القائم على مقاربة تقوم على مبادئ الاستمرارية في المكافحة و التضامن  ما بين الدول في مجالات التنمية الاقتصادية و التعاون الإيجابي.

و لمسايرة تلك المقاربة تبقى وزارة العدل تواصل في إطار تنفيذ برنامج رئيس  الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامي لتعزيز دولة القانون من خلال  مواصلة تكييف المنظومة التشريعية و تحديثها و وضع آليات قانونية.

هذا و تقتضي تلك المتطلبات “إحداث المزيد من التعمق في الإصلاحات و في التغييرات  النوعية التي يشهدها الأداء القضائي و المزيد من التحسين في الخدمات خاصة أن  الخريطة القضائية استكملت من حيث الهياكل و التجهيزات التقنية العصرية و  التكنولوجية تضاهي نظيرتها في الدول المتقدمة.

خالد محمودي

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: