خلال السبعة أشهر الأولى وتزامنا مع الحراك الشعبي المستمر
تراجع ملحوظ في تهريب “الدوفيز” نحو الخليج وأوروبا

سَجلت مصالح الجمارك تراجعا في محاولات تهريب العملة الصعبة نحو بعض العواصم الأوربية والخليجية المصنفة في الخانة الحمراء، من حيث هذا النشاط، حيث تمكنت ذات المصالح من حجز مليون و380 ألف أورو و237 ألف و694 دولار أمريكي.

حسب ما كشفت عنه مصالح الجمارك ،علما أن هذه الفترة تزامنت مع حراك شعبي مطالب بالتغيير السياسي في البلاد.

وقد دفع لفتح عدد من ملفات الفساد التي أثارت الكثير من الجدل لدى الرأي العام الوطني والأجنبي، ويُعد هذا الرقم ضعيف مقارنة بما كان يُسجل خلال السنوات الماضية.

حيث بلغ حجم الأموال المحجوزة من العملة الأوربية الموحدة «الأورو» لوحدها أكثر من 4 مليون أورو في عام 2018، كان أجانب وجزائريون بصدد نقلها نحو عدة عواصم على رأسها تركيا إضافة الى برشلونة ودبي بالإمارات العربية المتحدة، محاولين الإفلات من الرقابة على مستوى مطارات هواري بومدين الدولي بالعاصمة، وهران، قسنطينة وعنابة، باستعمال حيل عدة.

وفي ذات السياق، نفذت أغلب عمليات حجز العملة الصعبة من طرف مصالح الجمارك، على مستوى المعابر الجوية، أي المطارات، عكس المعابر البحرية البرية ، علما أن هذه الأخيرة مع تونس كانت سجلت العام الماضي، أكبر محاولات تهريب العملة.

وتوجه حسب مصادرنا هذه الأموال المهربة نحو تركيا لإعادة التداول بين التجار الجزائريين في مختلف المجالات على شكل معاملات تشبته تلك التي تختص بها الأسواق السوداء على التراب الوطني، بهامش ربح معين، ويتم القبض بالجزائر، باعتبار أن أي مواطن من حقه تصدير مبلغ 7500 أورو فقط، وبوصل استخراج من البنك، وإلا يقع المعني تحت طائلة الحجز من طرف مصالح الجمارك أو شرطة الحدود.

يشار إلى أن العام الماضي شهد محاولات تهريب قيم معتبرة جدا من العملة الأوربية الموحدة «الأورو» والدولار أمريكي نحو عدد من العواصم على رأسها تركيا ودبي ومدن أخرى، تجاوزت حسب أرقام مصالح الجمارك سقف الـ 4 مليون أورو.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: