بهدف تحديد التخصصات الواجب فتحها ، محمد مباركي:
نسهر على تطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية

قال وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أمس، أن مساعي القطاع الرامية إلى تطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية هي لتحسين مستوى التكوين ومواكبة التطورات الحاصلة في مختلف المجالات.

وأوضح السيد مباركي خلال عرض قدمه حول برنامج قطاعه أمام لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني, أن مصالحه “تسهر على تطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية بهدف تحديد التخصصات الواجب فتحها وضبط مضامين التكوين الموجهة لهذه التخصصات”، واعتبر الوزير أن هذا المسعى الرامي إلى “تجسيد تفتح أكبر للمؤسسات التكوينية تجاه محيطها الاجتماعي والاقتصادي من شأنه تحسين التكوين الأولي وتدعيم كفاءات العمال من خلال التكوين المتواصل”.
كما أبرز أن قطاعه “يعكف من اجل تأهيل الشباب حسب احتياجات سوق العمل, وذلك بغرض تسهيل الإدماج المهني لهذه الشريحة من المجتمع وضمان التشغيلية الضرورية وخلق مؤسسات”.
وفي هذا المنحى, أشار السيد مباركي إلى “جملة من الإجراءات العملية المتخذة لتجسيد هذه المساعي من بينها برمجة مقياس يتعلق بمجال المقاولاتية يدرس للوافدين إلى المؤسسات التكوينية من أجل تسهيل اندماجهم في هذا الميدان”.
ولمساعدة خريجي التكوين ومرافقتهم في إنشاء مؤسساتهم المصغرة –يضيف الوزير– ذكر بالشراكة القائمة بين مصالحه والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب, حيث بنشط ممثلون عن الجهازين ندوات على مستوى المؤسسات التكوينية لإعلام المتربصين وتوجيهيهم حول كيفية إنشاء مؤسسات.
وبالمناسبة, قدم السيد مباركي عرضا مفصلا حول الإجراءات المنتهجة في إطار تحسين وتطوير أداء القطاع, سيما ما تعلق بمراجعة مدونة الشعب والتخصصات من اجل تنويع عروض التكوين وتحيينها مع المستجدات الحاصلة في مختلف المجالات, على غرار إدخال تخصصات تتعلق بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبرمجيات.
من جهة أخرى, ذكر السيد مباركي بأن قطاعه يوفر بالإضافة إلى ثلاثة انماط من التكوين (الإقامي-التكوين عن طريق التمهين- التكوين عن بعد) عدة أجهزة للتكوين على غرار التكوين الجواري الذي يتم في الوسط الريفي, فضلا عن التكوين ذوي المستوى التعليمي المحدود وشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء المؤسسات العقابية, حيث بلغ –حسب الوزير– تعداد المحبوسين الذين تم تكوينهم سنة 2017, أزيد من 24 ألف سجين.
بدورهم, رافع أعضاء لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي من أجل توسيع شبكة مؤسسات التكوين المهني, مطالبين في نفس الوقت بتدعيم المؤسسات المتواجدة بهياكل رياضية لتحفيز الشباب على التوجه إلى هذه المؤسسات التكوينية, مثمنين الجهود المبذولة في إطار تطوير هذا القطاع الذي وصفوه ب “الاستراتيجي”.
خليل وحشي

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: