وزير التكوين والتعليم المهنيين “محمد ماركي” ورفقة والي الولاية “عبد الخالق صيودة” يعلنان أمس الانطلاق الرسمي للدورة الثانية (دورة فيفري 2018) للسنة التكوينية 2017/2018 من ولاية باتنة، باعتبارها ولاية نموذجية من حيث البناء المؤسساتي والتأطير البيداغوجي لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وفي تطوير سبل الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين، وذلك في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لفخامة رئيس الجمهورية السيد “عبد العزيز بوتفليقة”.
وخلال افتتاح الدورة الثانية للسنة التكوينية، أشاد معالي الوزير بالمجهودات المعتبرة للسلطات المحلية في سبيل تطوير قطاع التكوين المهني بالولاية من خلال تكوين موارد بشرية مؤهلة لإدماجها في سوق العمل، وفي كلمة له بالمناسبة أنه “قد وفر القطاع أكثر من 290 ألف منصب تكون جديد في مختلف أنماط وأجهزة التكوين، وتمت برمجة 370 تخصصا يغطي 22 فرعا مهنيا متوجا بشهادة دولة من ينهم 80 تخصصا يهدف إلى تمكين الشباب الذين لم يستكملوا الطور الإلزامي من الحصول على شهادة تأهيل” .
هذا واستجابة للعدد المطرد للمسجلين الجدد على مستوى مراكز التكوين والتعليم المهنيين فإنه قد تم تسخير 1250 مؤسسة تكوينية موزعة عبر التراب الوطني لاستقبال الوافدين طالبي التكوين، يضاف إليها عشرين مؤسسة جديدة يتم افتتاحها لأول مرة منها تسعة معاهد وطنية، أربعة معاهد للتعليم المهني وسبعة مراكز للتكوين المهني والتمهين.
وطبقا لإستراتيجية الحكومة في مجال ملائمة التكوين والشغل والاحتياجات من الموارد البشرية فقد تم توسيع وتنويع عروض وتخصصات التكوين المهني، حيث تم إدراج تسع تخصصات جديدة بولاية باتنة: تحويل الحبوب، مسير الأشغال العمومية، محيط ونظافة، تشغيل آلات الطبع، تركيب الألواح الشمسية، الضوئية والحرارية، صيانة أجهزة الاستنساخ، عامل في زراعة الغابات ومرمم الطرقات.
و على هامش التوقيع على اتفاقية تعاون بين المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين ومؤسسة Global Motors Industrieالتي تتضمن برنامج تأطير وإدماج متربصي المعهد عن طريق التمهين في مجال تركيب وصنع المركبات، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد “محمد مباركي” على ضرورة تشجيع أساليب التعاون والشراكة مع المتعاملين والشركاء الاقتصاديين لتطوير القطاع بدمج المؤسسة الاقتصادية في العملية البيداغوجية والتقنية؛ من خلال التنسيق مع مراكز التكوين المهني في مجال عصرنة اليداغوجية وبرامج التكوين، ربط القطاع بعالم الشغل بتحديد تخصصات التكوين التي يحتاجها الاقتصاد الوطني والمحلي وذلك وفقا للتطور العلمي والتكنولوجي.
وخلال تدشين المؤسسة الخاصة بالتكوين المهني “ليناتك” التي تقوم بتكوين الشباب في اثني عشر تخصص مهني، صرح معالي الوزير بأن القطاع الخاص هو شريك ومكمل للقطاع العام، حيث يتم منح خريجيه شهادات معتمدة من الدولة تتيح لهم إمكانية العمل في مؤسسات القطاع العام.
ونظرا إلى التزايد الكبير و المتكرر لطلبات الانتساب إلى معاهد و مراكز التكوين المهني بالولاية توجه السيد الوالي في كلمة الافتتاح إلى معالي الوزير بمجموعة من المطالبة لتطوير القطاع و ذلك بـ “تسجيل عملية انجاز معهد وطني متخصص في التكوين المهني بدائرة أريس و تحويل مركز مهني بمدينة باتنة إلى معهد ، تزويد المؤسسات المحلية بأجهزة تركيب الألواح الشمسية ، الضوئية والحرارية، صيانة المصاعد و مركبات الوزن الخفيف،تجهيزات التحكم الرقمي و ذلك لتمكين المتكونين من الإطلاع عن كثب على طريقة التعامل مع هذه التجهيزات بهدف ضمان تكوين ميداني جيد “.
فريدة حدادي