أكدت منظمة “ترايل إنترناشيونال” الإثنين أن القضاء السويسري سيستأنف مجددا محاكمة وزير الدفاع الجزائري السابق، الجنرال خالد نزار، في سبتمبر المقبل.
وأضافت المنظمة التي يوجد مقرها في سويسرا، في تغريدة على تويتر: “تستمر الإجراءات الجنائية ضد خالد نزار في سويسرا. سيتم استئناف جلسات الاستماع في سبتمبر 2019 نزار متهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الجزائر”.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى توقيف خالد نزار (81 عاما) في سويسرا، شهر أكتوبر 2011، بعد شكاية رفعتها منظمات حقوقية تتهمه بارتكاب انتهاكات خلال “العشرية السوداء”.
وكان نزار في رحلة علاج في جنيف عندما أوقفته السلطات وخضع لاستجواب دام 10 ساعات , وقد أفرج عنه لاحقا بعد أن وقّع تعهدا بالحضور إلى سويسرا في حال استدعائه مجددا.
وقد أثارت هذه القضية أزمة بين الجزائر وسويسرا آنذاك، لكن تغيّرت الظروف اليوم بعد أن انتقل خالد نزار إلى إسبانيا وأعلن رفضه للوضع السياسي في الجزائر بانتقاده لقائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح.
وأصدر القضاء العسكري في الجزائر، الأسبوع الماضي، أمرا دوليا بالقبض على نزار ونجله لطفي نزار بتهمة “التآمر والمساس بالنظام العام”.
وتتهم منظمات حقوقية نزار بممارسة “التعذيب والاعتقال التعسفي” في الفترة من بين 1992 إلى 1999.
يشار إلى أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وغير خاضعة للحصانة الدبلوماسية.