تعهدت الجزائر خلال القمة الدولية للمناخ التي انعقدت شهر سبتمبر الفارط بنيويورك بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 7 % فيما أبدت استعدادها للوصول إلى 22 % في آفاق 2030 في حال حصولها على تمويل دولي، حسب ما صرحت به مسؤولة سامية بوزارة البيئة و الطاقات المتجددة.
واوضحت مديرة التغيرات المناخية بالوزارة، فازية دحلب في تصريح خصت به “واج” ان هذا التعهد جاء في إطار المخطط الوطني للمناخ الذي عرضته الجزائر على القمة الدولية للمناخ التي نظمتها الامم المتحدة”، مضيفة ان المخطط يتضمن 155 مشروعا منها 76 مشروعا يخص التخلص من الغازات الدفيئة و 63 مشروعا يخص أعمال التكيف مع المتغيرات المناخية.
كما يتضمن ايضا 16 مشروع خاص برفع القدرات الوطنية وتعزيز الحوكمة، مضيفة أن هذه المشاريع ستسمح للجزائر في آفاق 2030 من تخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 22 % شريطة الاستفادة من تمويل دولي.
وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز قدرات الجزائر للتصدي للتغيرات المناخية الذي سببها الاحتباس الحراري على غرار الفياضات المتكررة و حرائق الغابات و موجات الحرارة المرتفعة وغيرها من الكوارث الطبيعية.
وبعد ان أكدت ان الجزائر “غير مسؤولة” عن ظاهرة الاحتباس الحراري و تلاشي طبقة الازون بل تعد “ضحية” لتبعاتهما، اعتبرت أنه أصبح من حقها على غرار الدول السائرة في طريق النمو، الحصول على دعم مالي دولي لتمويل المشاريع الكبرى التي ستمكنها من التكيف مع هذه التغيرات المناخية و خاصة أن الجزائر تقع في منطقة تعاني “كثيرا” من الهشاشة المناخية.
وذكرت السيدة دحلب، في هذا الصدد، ما ورد في التقرير الأخير الصادر عن لجنة خبراء المناخ الدوليين التابعين للأمم المتحدة في سنة 2018 حيث يثبت هذا التقرير بالدليل العلمي أن “الجزائر موجودة في موقع من منطقة شمال إفريقيا يعاني بشكل كبير من الهشاشة المناخية” و أنها “لا تساهم في انبعاثات الغازات الدفيئة إلا بنسبة 39ر0 % و هي نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة مع الدول المتقدمة (الصين 22 % و الولايات المتحدة الأمريكية 28 %)”.
كما ذكرت بدراسة تمت مؤخرا من قبل خبراء من المعهد الوطني للأرصاد الجوية و وزارة البيئة و الطاقات المتجددة تخص “تطور درجات الحرارة للفترة الممتدة ما بين 2021 و 2050 ” حيث حذرت بكون درجات الحرارة ستزيد ب 8ر1 درجة مئوية في المناطق الشمالية فيما سترتفع في الهضاب العليا لتصل إلى 2ر2 درجة مئوية.