الراية-نت-التماس 20 سنة سجنا في حق بوشوارب و15 في حق أويحيى

بالإضافة إلى ألتماس 12 سنة لمدير شركة سوفاك مراد عولمي
التماس 20 سنة سجنا في حق بوشوارب و15 في حق أويحيى

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد، أول أمس، عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب و15 سنة سجنا نافذة في حق كل من الوزير الأول الأسبق احمد اويحيى والرئيس المدير العام لسوفاك مراد عولمي بالإضافة إلى عقوبة 12 سنة سجنا في حق يوسف يوسفي .

ويتابع المتهمون في قضية سوفاك بعدة تهم ذات صلة بقضايا فساد منها تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج، الرشوة واستغلال النفوذ وكذا الضغط على الموظفين العموميين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة.

وفيما يخص عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار التمس ممثل النيابة العامة أيضا غرامة ب8 مليون دينار مع إصدار أمر دولي بإلقاء القبض عليه ، فيما تم التماس أيضا غرامة ب2 مليون دينار في حق اويحيى ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي .

كما تم التماس 20 سنة سجنا نافذة في حق المتهم جربو أمين مع غرامة ب 8 مليون دينار وهي نفس العقوبة الملتمسة في حق بن موسى فتيحة زوجة مراد عولمي مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حقها .

كما التمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافذة وغرامة ب مليون دينار جزائري في حق الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب وهي نفس العقوبة التي تم التماسها في المتهمين جناوي فوزي ، تيرة أمين وعلوان محمد بالإضافة إلى عبد الكريم مصطفى ونصر الدين جيدة وكذا بوغريرة نور الدين وكذا ويكان جمال إلى جانب قصدرلي عبد الكريم ، بن علقة مصطفى وعبدون إسماعيل وهم إطارات سابقين في وزارة الصناعة ولجنة القرض على مستوى القرض الشعبي الجزائري .

كما التمس تسليط عقوبة ب32 مليون دينار كغرامة في حق الشركات المتهمة في هذه القضية ومصادرة ممتلكاتها مع إعفائها من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات .

وقبل التماسه، لهذه الأحكام ، أكد ممثل الحق العام في مرافعته أن المتهمين من المسؤولين السابقين (أويحيى ، بوشوارب ويوسفي ” غير متابعين في هذه القضية عن أفعال سياسية بل لارتكابهم نمط إجرامي وأفعال تكتسي وصف جزائي يعاقب عليه قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد ” .

وخلال الفترة المسائية من أشغال اليوم الثاني من المحاكمة كشف الوكيل القضائي للخزينة العمومية أن هذه القضية تسببت في “خسائر ب297 مليون دينار للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، و225 مليار خسائر فيما يخص نظام سي كادي ، أس كادي ” .

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

التعليقات مغلقة.

%d مدونون معجبون بهذه: