رفعت وزارة الداخلية الحظر عن نشاط جمعيات خيرية ، كانت تقوم بأنشطة تضامنية موازية لأنشطة السلطات العمومية، لاسيما البلديات والهلال الأحمر الجزائري من خلال توزيع قفة رمضان، بعدما كانت تتحفّظ على ذلك، تخوّفا من استغلالها السياسي، وراسلت الحكومة المجالس الشعبية البلدية، تطلب منها تسهيل مصالحها لنشاط مبادرات خيرية لمساعدة العائلات الفقيرة خلال شهر رمضان، عن طريق توزيع قفف رمضان ومساعدات مالية، كما سمحت لهم بجمع وتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين.
كما سمحت للمواطنين التأسّس باعتبارهم لجان أحياء من أجل جمع وتوزيع قفف رمضان، حيث شرعت بعض محلات بيع المواد الغذائية في وضع سلات لجمع المواد الغذائية يبادر بها مواطنون وتقوم جمعيات خيرية بتوزيعها على محتاجيها خلال الشهر الفضيل، بعد الفضائح التي غرقت فيها السلطات المحلية بسبب قفة رمضان التي تحوّلت بفعل المسؤولين المحليين إلى” قفة تسول” رغم الإجراءات التي فرضتها الحكومة من أجل ضمان وصول المساعدات لأصحابها بأماكن إقامتهم، حيث تشهد العملية تأخرا كبيرا في العديد من البلديات، مما يتسبب في فوضى وطوابير طويلة أمام مدخل البلديات، رغم وجود تعليمات من وزارة الداخلية تفرض توزيع القفة قبل بداية الشهر.
بالمقابل، وجهت وزارة الداخلية تعليمات لمصالح الأمن، لاسيما مصالح الاستعلامات العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل تتبّع نشاط الجمعيات الخيرية وكذا رجال أعمال وأثرياء خلال رمضان، بما يسمح لهم بتقديم الإضافة المرجوة من المجتمع المدني، لكن دون المساس بالأمن العام، وذلك عن طريق إعداد تقارير خاصة بالعملية ورفعها إلى السلطات المختصة قصد الإحاطة بالوضع.
هذه التسهيلات بعد الشكاوى العديدة التي أعرب عنها مواطنون محتاجون إزاء تسيير قفة رمضان وعدم وصول المساعدات الاجتماعية التي تضمنها لهم الحكومة وكذا الهلال الأحمر الجزائري، الذي لم يعد يستوعب الكمّ الهائل من طلبات الاستفادة من المساعدات، لاسيما مع وجود ظاهرة اللاجئين والمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، الذين يكلّفون أموالا باهظة للحكومة من أجل التكفّل بهم.
سامعي محمود