خبراء ونقابيون وخلال أشغال اليوم الدراسي نظمته النقابات المستقلة أول أمس ،بخصوص سياسة الحكومة الجزائرية وأثرها على القدرة الشرائية، وبحضور الكتل البرلمانية
بمقر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار ،أن “الوضعية الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يعيشها العمال بالجزائر بسبب انخفاض القدرة الشرائية وما قابلها من ارتفاع للأسعار وعدد الضرائب”، وتعالت الأصوات الداعية إلى أهمية تحرك الحكومة سريعا لاتخاذ تدابير سريعة لحماية الموظف الجزائري قبل انفجار الأوضاع، على اعتبار أن الأجور التي تتراوح بين 5 و10 ملايين أصبحت غير كافية لضمان شهر واحد من العيش الكريم كما يتطلع إلى ذلك معظم الجزائريين.
من جهة أخرى نبه هؤلاء إلى الوضع الاجتماعي السيئ الذي يعيشه الموظف الجزائري بسبب الأجور المنخفضة في ظل غياب رؤية اقتصادية تساعدهم على تحسين أوضاعهم، موضحين “أن الأجور الحالية التي يتقاضاها الموظفون في مختلف القطاعات غير كافية لمواجهة الارتفاع الرهيب في الأسعار، حتى وإن تراوحت الأجور بين 5 و10 ملايين سنتيم، وبالتالي حسب دعوات النقابات فإن الحكومة ملزمة بإعادة النظر في سياسة الأجور بالجزائر وأن لا تقل عن 10 ملايين، وهذا لضمان عيش كريم للموظف ودون أن يلجأ للاستدانة، علما أنه ووفق الأرقام المقدمة فإن 80 بالمائة من الموظفين الجزائريين أجورهم تقل عن 10 ملايين سنتيم.
هذا ودعا المتدخلون من تجنب انفجار اجتماعي بسبب غياب العدالة الاجتماعية وارتفاع الأسعار في مختلف المواد الغذائية، على سبيل المثال لا تقل البطاطا عن سعر 100 دينار، والطماطم 130 دينار، والفلفل 120 دينار، والفاصوليا الخضراء 240 دينار، والكوسة 130 دينار، وهذا في ظل تحرك التنظيمات النقابية لتجنيد الطبقة العمالية للاحتجاج على أهمية تسقيف أجر يضمن كرامة الموظف.
وقال المتدخلون أمام الارتفاع الرهيب للأسعار: “تعاني فئة كبيرة من الموظفين مرارة العيش بسبب أجور لا تتجاوز 18 ألف دينار، الأمر كذلك عند العمال المهنيين والأسلاك المشتركة، دون إهمال العمال المتعاقدين، مطالبين برفع الأجور بنسبة 50 بالمائة على مدار عامين بشكل يسمح للعمال والمتقاعدين بتعويض فقدانهم للقدرة الشرائية بسبب التضخم، بعد تخفيض قيمة الدينار بـ 50 بالمائة، خاصة أن الحد الأدنى للأجور لم يتغير منذ سبع سنوات.
خالد محمودي