ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم أمس، قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، باعتماد “أمنزو ان يناير” الموافق ل 12 يناير من كل سنة عيدا وطينا وعطلة مدفوعة الأجر، مؤكدين بأن التاريخ سيسجل للرئيس هذا الخطوة “الشجاعة” الذي جاء لتعزيز مقومات الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة.
واعتبر نواب أغلبية الأحزاب الموجودة في البرلمان أن هذا الترسيم هو عامل إضافي وتكريس للبعد الوطني للمكون الهوياتي الأمازيغي الذي يدعم الوحدة الوطنية، ويعزز الاستقرار في البلاد وكذا تقوية اللحمة بين الجزائريين.
وفي هذا السياق، أشار النائب عبد الرحمان دريس عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن 12 يناير من كل سنة عيدا وطينا وعطلة مدفوعة الأجر له أبعاد قانونية وسياسية وثقافية وكذا اجتماعية، حيث يعتبر أن ترسيم هذا اليوم هو تدعيم للوحدة الوطنية وتعزيز المقومات الوطنية، مشيرا أن “التاريخ سيسجل للرئيس بوتفليقة هذا القرار الذي يصد الأبواب إلى كل مستغلي هذه الهوية الوطنية”.
من جهته، أشاد النائب بلقاسم ساحلي عن التحالف الوطني الجمهوري، بالدستور الحالي الذي اعتبره “توافقيا و مطمئنا”، مشيرا أن خطوة الرئيس ستسمح ب”استكمال المصالحة الهوياتية لأمتنا مع ذاتها بعيدا عن الاستغلال السياسوي”.
وبالمناسبة، ذكر السيد ساحلي دعوة حزبه إلى الحكومة ل”تنصيب مجمع اللغة الأمازيغية وبابتعاده عن التجاذبات السياسوية حتى يؤدي دوره بعيدا عن الصراع بأي حرف نكتب الأمازيغية”، ملحا على أن هذه الدور “لا يجب أن يكون من صلاحيات السياسيين بل من صلاحيات الخبراء”.
ي هذا الصدد و فيما يخص كيفية كتابة اللغة الأمازيغية، أكد نواب المجلس في تدخلاتهم أن دورهم “سياسي” وليس “أكاديمي”، حيث تكمن مهامهم –على حد قولهم– في النقاش والتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 63-278 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية فقط، داعين إلى ترك هذه المسألة إلى الأكاديميين والخبراء في المجال.
كما نبه بعض النواب على غرار ناصر حمدادوش عن حزب حركة مجتمع السلم، ل “خطورة محاولة البعض إلغاء البعد الأمازيغي كمكون رئيسي للشعب الجزائري، ومحاولة الدخول في متاهات الصراع العرقي أو الإثني، بدافع الجهل أو التعصب أو الانخراط في أجندات مشبوهة، لا تخدم إلا أعداء الجزائر”.