بما يتماشى مع الواقع الحالي والنظرة الجديدة للقطاع،كمال رزيق
استحداث أول ورشة لمراجعة القوانين وضبط النصوص

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قال وزير التجارة كمال رزيق أمس ،أنه سيتم استحداث أول ورشة لإعادة ضبط القوانين ومراجعة النصوص المنظمة للأنشطة التجارية, بما يتماشى مع الواقع الحالي والنظرة الجديدة للقطاع.

وأضاف الوزير في تصريح له، أن “هذه الورشة تعمل حاليا على مراجعة النصوص القانونية التي تعد بالمئات وتحيينها وضبطها وتعديلها بما يتماشى مع الواقع الحالي والنظرة الجديدة للوزارة المتمثلة في الرقابة والمتابعة والضبط و رفعها إلى الوزارة الأولى للمصادقة “.

وستسفر أشغال هذه الورشة عن إنجاز “دليل قوانين التجارة” لأول مرة , والذي سيتضمن كل القوانين المحيّنة ويوضع في متناول المتعاملين الوطنيين والأجانب عبر وسائط رقمية و منشورات مطبوعة.

ومن شأن هذا الإجراء وفق السيد رزيق تسهيل وتبسيط فهم هذه القوانين لدى موظفي القطاع والمتعاملين الاقتصاديين على حد السواء, وإتاحة الشفافية في الاطلاع على القوانين المنظمة للمعاملات التجارية.

و بعد استكمال اللجنة أشغالها بغضون العام الحالي ستكون 2021 سنة الإصلاح الحقيقية”, بحيث يتم حاليا النظر أيضا في تنظيم التجارة الالكترونية وتعزيز الدفع الالكتروني.

وفي مجال تطوير المساحات الكبرى وتطوير العمل التجاري, يتم العمل حاليا على جعل الترميز الأفقي في كل المنتجات والسلع “إجباري” لتحقيق متابعة أفضل للمنتوجات وشفافية أكثر خلال العملية التجارية, إلى جانب تحضير قوانين جديدة في هذا المجال.

وذكر الوزير في هذا الصدد بإطلاق القطاع لـ” دليل المستهلك” من اجل تعزيز الثقافة الاستهلاكية لدى عامة المواطنين , وتشجيعهم على انتهاج نظم استهلاكية ايجابية.

وفي مجال الفوترة قال الوزير أن القطاع يعتزم بعد انتهاء الأزمة الصحية الحالية تنظيم جلسات وطنية بين قطاعات التجارة والمالية والصناعة والفلاحة تهدف إلى تنظيم مجال الفوترة فيما يتعلق بعمليات الإنتاج ومعالجة هذه الإشكالية بجميع تشعباتها.

وحسب الوزير فإن تنظيم عمليات الفوترة من شأنه أن يضع حدا للمشاكل القائمة في القطاع التجاري, ويساهم في التحكم أفضل في الأسواق متسائلا : ” كيف يعقل مطالبة التاجر بالفوترة بينما لا يحوز الفلاح أو المنتج على سجل تجاري وغير خاضع للضريبة “.

وينتظر أن تنظم جلسات وطنية بين قطاعات التجارة والفلاحة والمالية حول تنظيم عمليات الفوترة في الموارد الفلاحية.

ويرتقب أن يقوم القطاع في هذا الإطار بتنظيم المستوردين وتأطيرهم “وإجبارهم” على التعامل بنظام الفوترة،كما صرح في هذا الصدد قائلا : “الفوترة معضلة لم تحل منذ سنوات, ولا يمكن حلها بين عشية وضحاها وهي مسألة تهم كل الأطراف”.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

التعليقات مغلقة.

%d مدونون معجبون بهذه: