لم تفلح كل التهديد والوعيد بطرد الأساتذة المضربين من طرف نورية بن غبريط ،بل حتى وحتى استنجادها بالعدالة في وقف إضراب “الكنابست” لم يجد من الأمر في شيء ولم ينفعها ،وهذا بعد أن شلت لليوم الثاني غالبية الثانويات وكذا الابتدائيات
والمتوسطات،خاصة بعد أن أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست” مواصلة إضرابه غير المحدود الذي شرع فيه، منذ عدة أيام رغم قرار المحكمة القاضي بعدم شرعيته.
هذا وأكد المكلف بالإعلام للنقابة، مسعود بوديبة ، على مواصلة الإضراب غير المحدود “بعد أن أوصدت أبواب الحوار مع الوزارة”، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية “قد كان لها الوقت الكافي لوقف الحركة الاحتجاجية من خلال الحوار مع النقابة وإيجاد حلول جذرية للمطالب القائمة منذ سنوات.
وفي رده على تصريح وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، من ولاية غرداية، حول قرار العدالة القاضي “بعدم شرعية” الحركة الاحتجاجية وضرورة تعليقها، أكد بوديبة أن دعوة النقابة إلى الإضراب “لقيت صدىً واسعاً في الميدان” ولا يمكن توقيفه من خلال تصريح شفهي، مجددا تأكيده أن النقابة لم تتلق أي إشعار من العدالة، ما يجعل إضرابهم شرعيا وقائما.
وأكد بوديبة أن سياسة التهديد والعقاب دليل على فشل الوزيرة في حل المشاكل المرفوعة، وعلى الوزيرة أن ” تعلم أن الأستاذ لا يهدد ولا يجوع، وعلى الوزارة الحفاظ على كرامته وإعطائه المكانة اللازمة التي تسمح له بتأدية مهامه صيانة لأجيال المستقبل”.
وحول رغبة الوزارة في طرد المضربين، قال بوديبة أن “الفصل سيقود القطاع نحو التعفن ولن يحل المشاكل”، مشيرا إلى أن قرار مواصلة الإضراب تم اتخاذه بعد أن أوصدت أبواب الحوار مع الوزارة، مشيرا إلى أن التفاوض لا يجب أن يكون مقيدا بشروط.
وعن نسب الاستجابة في اليوم الثاني من الإضراب، قال بوديبة: “أن النسب ثابتة منذ اليوم الأول، حيث تراوحت بين ثمانين وتسعين بالمائة في الطور الثانوي، وبين خمسين وسبعين بالمائة في الطور المتوسط، وبين عشرين وأربعين بالمائة في الطور الابتدائي”. مضيفا أن الإضراب لقي تجاوبا واسعا خاصة في الطور الثانوي، لاسيما في كل من ولاية بومرداس وبجاية والبليدة وقسنطينة ووهران وغرداية والأغواط وتلمسان والبويرة وعنابة وباتنة والجزائر شرق وغرب، معتبرا أن هذه الاستجابة هي رغبة قوية من جميع الأساتذة لتحقيق مطالبهم التي تتركز على الاحترام الكامل لمحتوى الاتفاقيات الموقعة مع الوزارة، لاسيما فيما يخص تسوية وضعية المستخدمين في المناصب الآيلة للزوال وكذا طب العمل وتحيين منحة العمل في الجنوب.
خالد محمودي