موظفي التوجيه و الإرشاد المدرسي المهني وبعد استنفاد كل الوسائل،قد قرروا الدخول في إضراب وطني يوم 24 أفريل الجاري و تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية للولايات، ناهيك عن قرارها بمقاطعة مختلف الأعمال
الإدارية بداية منذ أمس لا سيما ما تعلق بعملية التكفل بتلاميذ الامتحانات الرسمية في الأقسام و عدم تحليل النتائج الفصلية، و في حالة عدم استجابة الوصاية لمطالب السلك ستنظم وقفة احتجاجية وطنية سيحدد تاريخها و مكانها لاحقا.
قررت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه و الإرشاد المدرسي و المهني خلال الجمعية العام المنعقدة نهاية الأسبوع مقاطعة جميع الأعمال الإدارية و المتمثلة في عدم تسليم جميع الأعمال الواردة في المراسلات المتعلقة بتحليل النتائج و مجالس القبول و التوجيه المسبق و النهائي و مقاطعة عملية التكفل بتلاميذ الامتحانات الرسمية في الأقسام و عدم تسليم تحليل النتائج الفصلية، بالإضافة إلى مقاطعة جميع الدراسات الواردة من الوزارة أو المديريات و تجميد نشاط المستشار في خلايا الإصغاء بالثانويات و لجان الإرشاد و المتابعة بالمتوسطات.
و شددت اللجنة الممثلة عن هذا السلك و المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين “الانباف” على ضرورة استفادة مستشاري مستشاري التوجيه و الإرشاد المهني و المدرسي و المهني من السكن الإلزامي و كذا منحة التكفل النفسي على غرار الأخصائيين النفسانيين في الصحة العمومية، و طالبت اللجنة كذلك بفتح مجال الترقية لمنصب مديري المؤسسات التربوية في الطور المتوسط و الثانوي نظرا لطبيعة التخصص الأكاديمي و المعارف العلمية و الخبرة المهنية لموظفي السلك، و الإسراع في إصدار القانون الأساسي المنظم و المسير لمراكز التوجيه المدرسي و المهني.
هذا بالإضافة إلى تحسين وسائل و ظروف العمل من خلال تفسير مكاتب وظيفية مجهزة بأهم ضروريات العمل، و الإسراع في مراجعة اختلال القانون الخاص من خلال استحداث رتبة جديدة في السلك و فتح آفاق الترقية، و التذكير بأحقية الاستفادة من أحكام الإدماج الواردة في القانون الخاص 12/240 و من المواد التعليمية 004 المؤرخة في 06 جويلية 2014 و التي استثنت مستشاري التوجيه المدرسي رغم حصولهم على شهادات تخرج جامعية و استفادة عدد منهم من التكوين لعام دراسي كامل في المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية و تحسين مستواهم.
آيت سعيد.م