وفق تعليمات وزيرة التربية الوطنية ،نورية بن غبريط
إسناد أقسام الامتحانات إلى أساتذة غير مستخلفين

إجراءات جديدة بخصوص تكييف التوقيت الأسبوعي لتلاميذ أقسام الامتحانات الثالثة ثانوي والرابعة متوسط والخامسة ابتدائي، تتمثل في إسناد هذه الأقسام إلى غير المضربين،و هذا بعد تلقى مدراء المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة المشار إليها

“ثانوي ومتوسط وابتدائي”،حيث ووفق تعليمات وزيرة التربية الوطنية، في الندوة المرئية، والتي أعطتها لمدراء التربية، فإنه تقرر إعادة النظر في إسناد أقسام السنة الثالثة ثانوي والرابعة متوسط والخامسة ابتدائي التي يتكفل بها أساتذة في وضعية التخلي عن المنصب، إلى أساتذة يدرسون بالمؤسسة شريطة أن لا يكونوا مستخلفين.
وشددت الوزيرة على أهمية الحرص على استبعاد الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين عن أقسام الامتحانات الرسمية، وضمان تكفل أساتذة مرسمين ذوي خبرة بتدريس هؤلاء التلاميذ، بالنظر لحساسية وضعهم، مشددة على تطبيق هذه الإجراءات فورا مع أهمية موافاة مديريات التربية بالإجراءات المتخذة على البريد الإلكتروني وعلى الفاكس، على أن ترسل نسخة إلى رئيس هيئة التفتيش والمتابعة الميدانية.
وقد تلقى العديد من الأساتذة المضربين اعذارات بالفصل النهائي في حالة عدم العودة فورا إلى أقسامهم، ما جعل المجلس الوطني لثلاثي الأطوار “الكنابست” يتدخل ويدعوهم إلى عدم استلام أي وثيقة من الإدارة مهما كانت، لأن الإضراب يعلق علاقة العمل مع الجهة المستخدمة، وجندت منسقي الفروع لطمأنة الأساتذة المتربصين المضربين بأن حقوقهم محفوظة وأنهم تحت حماية القانون ونقابة “الكنابست”.
وحسب “الكنابست”، فإن أسلوب التهديد وإرسال الاعذارات ليس جديدا على وزارة التربية، ولن يثني الأساتذة عن مواصلة الإضراب حتى تحقيق المطالب الواردة في بيان الإشعار بالإضراب، مؤكدا أن كل إجراءات الفصل غير قانونية، معتبرا أن وزيرة التربية تلعب ورقتها الأخيرة وهي التهديد بالفصل، لذا على الأساتذة أن يكونوا واعين بما يحاك بنقابتهم، يضيف “الكنابست” الذي اعتبر أن لجوء الوصاية إلى إسناد الأقسام النهائية لغير المضربين لتزرع الفتنة بين الأساتذة بدل اللجوء إلى إيجاد الحلول.
وسلط “الكنابست”، في بيان له، الضوء على أنموذج عن سياسة التجويع التي تقوم بها وزارة التربية تجاه المضربين، حيث كشف الراتب لأستاذ مضرب في شهر جانفي في ولاية البليدة تم خصم الراتب 100٪ وكان الدخل الصافي 00 دج، قائلا: “طبعا نحن لم نعترض على خصم أيام الإضراب.. لكن القانون ينص على أن أيام الإضراب تخضع للتفاوض ولا يجوز خصم الراتب دفعة واحدة، بل يكون مجزأ في مجموعة من الأشهر حسبما يتفق عليه”،لكن هذا الذي حصل..؟

فريدة حدادي

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: